العقود الآجلة للجنيه تسجل 64.36 جنيه للدولار

64.36 جنيه في عقود العام الواحد

بلغ سعر الدولار في العقود الآجلة للجنيه المصري لمدة عام 64.36 جنيه، بحسب بيانات رويترز، ما يعكس ارتفاع توقعات المتعاملين بشأن ضغوط محتملة على العملة المحلية خلال الفترة المقبلة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وسجلت العقود الآجلة أجل ثلاثة أشهر 58.32 جنيه للدولار، وأجل ستة أشهر 60.38 جنيه، وأجل تسعة أشهر 62.41 جنيه، وفق البيانات نفسها.

العقود الآجلة أداة تحوط وليست سعراً فورياً

والعقود الآجلة هي اتفاقات بين طرفين على تبادل أصل مالي، مثل العملات، في تاريخ مستقبلي وبسعر يتفق عليه مسبقاً، وتُبرم عادة خارج البورصات المركزية وفق شروط يتفق عليها الطرفان، بما يتيح للشركات والمستثمرين التحوط من مخاطر تغير أسعار العملات.

ويشير متعاملون إلى أن وصول الدولار إلى 64.36 جنيه في العقود الآجلة لمدة عام لا يعني بالضرورة أن سعره في البنوك سيصل إلى هذا المستوى، إذ إن السعر الآجل يختلف عن سعر الصرف الفوري، ولا يمثل توقعاً مؤكداً للسعر المستقبلي.

ولا تعني أسعار العقود الآجلة أن الدولار سيصل حتماً إلى 64.36 جنيه خلال عام، لكنها تعكس السعر الذي يجري التعاقد عليه حالياً لتسوية معاملة مستقبلية، في ضوء ظروف السوق وتكلفة التمويل والتحوط.

ضغوط على سعر الصرف المحلي

يأتي تراجع الجنيه في العقود الآجلة بالتزامن مع ضغوط يتعرض لها سعر الصرف في السوق المحلية، في ظل زيادة المخاطر الجيوسياسية واحتمالات خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين الحكومية.

وتؤثر تحركات المستثمرين الأجانب في سوق الصرف من خلال حجم الطلب على الدولار عند تحويل استثماراتهم إلى الخارج، وهو ما قد يزيد الضغوط على الجنيه بحسب حجم التدفقات الخارجة ومصادر النقد الأجنبي المتاحة.

كما تؤثر فروق أسعار الفائدة بين مصر والولايات المتحدة في قرارات المستثمرين وتكلفة التحوط من تقلبات العملات.

وتظل حركة الجنيه خلال الفترة المقبلة مرتبطة بتطورات الأوضاع الجيوسياسية، وحجم الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، وتدفقات النقد الأجنبي من السياحة والصادرات والاستثمار إلى جانب السياسة النقدية في مصر والولايات المتحدة.

المصدر: AWInews