151 دولة تؤيد قرار الأمم المتحدة بشأن السيادة الفلسطينية على الموارد الطبيعية

اعتمدت اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية، مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، بأغلبية 151 دولة مقابل معارضة سبع دول وامتناع 11 دولة عن التصويت. وجرى التصويت يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، ويطالب القرار إسرائيل بوقف استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية، استناداً إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

نتيجة التصويت ومن قدّم القرار

قدمت مجموعة الـ77 والصين مشروع القرار، وحظي بتأييد جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكندا. وعارضته الولايات المتحدة وإسرائيل وكولومبيا وباراغواي وبالاو وناورو وميكرونيزيا. ويُنتظر أن يُحال النص إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماده في جلسة عامة، وهي المرحلة المعتادة لقرارات اللجنة الثانية.

ما الذي ينص عليه القرار

يؤكد المشروع الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، ويطالب إسرائيل بوقف استغلالها، ويشدد على حق الفلسطينيين في المطالبة بتعويض عن الأضرار الناجمة عن استنزاف هذه الموارد. كما يشير إلى انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الأرض الفلسطينية.

استناد إلى رأي محكمة العدل الدولية

يستند القرار إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وكانت المحكمة قد رأت أن استغلال إسرائيل للموارد الفلسطينية يتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى تحويل حصة كبيرة منها لمصلحة سكانها، بمن فيهم المستوطنون، وفرض قيود مشددة على وصول الفلسطينيين إلى المياه المتاحة في أراضيهم.

البيئة والمستوطنات والقرار 2334

يلفت النص إلى أن إقامة المستوطنات وبناء الجدار والإجراءات الإسرائيلية الأخرى تلحق أضراراً بالبيئة الفلسطينية. ويجدد التأكيد على دعوة مجلس الأمن في قراره رقم 2334 جميع الدول إلى التمييز في تعاملاتها بين إقليم إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وهي دعوة تتصل مباشرة بالسياسات التجارية والاقتصادية تجاه المستوطنات.

موقف رياض منصور

اعتبر المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن التصويت الكاسح لصالح القرار يجدد التأكيد على دعم المجتمع الدولي للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه السيادي على موارده الطبيعية. وثمّن مواقف الدول التي أيدت المشروع.

واقع الموارد الطبيعية في فلسطين

تأتي هذه الخطوة في سياق استمرار السيطرة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الموارد الفلسطينية، وفي مقدمتها المياه والأراضي الزراعية ومصادر الطاقة، ويرافق ذلك قيود تحول دون وصول الفلسطينيين إليها واستغلالها، إضافة إلى مصادرة الأراضي وتجريفها وتدمير الآبار والبنية التحتية المائية بحسب ما تؤكده الجهات الفلسطينية.

قرارات سابقة في الاتجاه نفسه

سبق للجمعية العامة أن اعتمدت في 19 ديسمبر 2024 القرار رقم 79/229 بشأن السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية. وفي 15 ديسمبر 2025 أقرت القرار رقم 80/158 بأغلبية 156 دولة مقابل معارضة ثماني دول وامتناع عشر عن التصويت. وتعكس هذه الأرقام استمرار اتساع الدعم الدولي لهذا المبدأ، مع بقاء التطبيق العملي على الأرض محل جدل مستمر.