69 عضوا بالكونغرس يطالبون روبيو بالتدخل للإفراج عن أبو صفية

69 مشرعا أمريكيا يوقعون رسالة لوزير الخارجية ماركو روبيو للضغط على إسرائيل للإفراج عن الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية المحتجز منذ ديسمبر 2024.

69 عضوا بالكونغرس يطالبون روبيو بالتدخل للإفراج عن أبو صفية
69 عضوا بالكونغرس يطالبون روبيو بالتدخل للإفراج عن أبو صفية

طالب 69 عضوا ديمقراطيا ومستقلا في الكونغرس الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الطبيب الفلسطيني البارز حسام أبو صفية، الذي تواصل سلطات الاحتلال احتجازه منذ أكثر من 500 يوم دون توجيه اتهامات رسمية إليه.

وتكشف هذه الخطوة عن تصاعد الضغوط السياسية داخل واشنطن على خلفية استمرار الاحتجاز التعسفي للطواقم الطبية الفلسطينية، في وقت تتواصل فيه الانتقادات الدولية لسياسات الاعتقال الإداري التي تنتهجها إسرائيل بحق مئات المعتقلين من قطاع غزة.

تفاصيل الرسالة:

  • قاد الرسالة النائبان ماكسين ديكستر وراؤول رويز
  • وصفت الرسالة الاحتجاز بأنه يبدو بلا نهاية
  • طالبت بضمان حصول أبو صفية على الرعاية الطبية
  • حثت وزارة الخارجية على التواصل العاجل مع إسرائيل

مطالبات الكونغرس.. خلفيات وتوقعات

وتأتي هذه الرسالة في سياق متزايد من الانتقادات الأمريكية لسياسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث يسعى المشرعون إلى الضغط على الإدارة الحالية لتبني مواقف أكثر حزما تجاه ملف الأسرى والمعتقلين.

ويشير مراقبون إلى أن التوقيت يحمل دلالات مهمة، إذ يتزامن مع استمرار المفاوضات الإقليمية حول مستقبل غزة، مما قد يمنح هذه المطالبات ثقلا إضافيا في أي ترتيبات مقبلة تتعلق بملف المعتقلين.

خلفية الاعتقال: اعتقل أبو صفية في 27 ديسمبر 2024 خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال غزة، حيث كان يشغل منصب مديره. نُقل بين خمسة سجون منذ اعتقاله، ويقبع حاليا في العزل الانفرادي بسجن نفحة.

الإفراج عن أبو صفية.. ملف ينتظر حلا

وتشير المعطيات المتاحة إلى أن ملف أبو صفية يكتسب زخما سياسيا وقانونيا متصاعدا، مع تزايد عدد الموقعين على الرسائل المطالبة بالإفراج عنه، وتوسع قاعدة المنظمات الحقوقية المنضمة إلى الحملة الدولية.

وفي هذا الإطار، يبرز السؤال حول مدى قدرة هذه الضغوط على إحداث اختراق في جدار الموقف الإسرائيلي الرافض للإفراج عنه، خاصة في ظل غياب أي مؤشرات على تغيير في السياسة الإسرائيلية تجاه هذا الملف حتى الآن.

وتؤكد التطورات الأخيرة أن قضية الطبيب الفلسطيني باتت اختبارا حقيقيا لمدى التزام المجتمع الدولي بمعايير القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في التعامل مع ملف المعتقلين الفلسطينيين.

المصدر: يلا نيوز نت