تحركات سعر الذهب تلتقط الأنفاس وسط ترقب قرار الفيدرالي

تحركات سعر الذهب باتت مرآة تعكس حالة القلق العالمية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فبينما تستعيد السوق المحلية جزءاً من توازنها خلال التعاملات المسائية، تظل الأوقية محصورة في نطاق ضيق يترقب إشارات السياسة النقدية الأميركية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6250 جنيهاً بدون مصنعية، مقابل 6265 جنيهاً عند الافتتاح، بعد هبوط منتصف الجلسة إلى 6215 جنيهاً، في مسار يعكس تقلباً سعرياً حاداً داخل اليوم الواحد.

تحركات سعر الذهب بين قوتين متضادتين

يخضع المعدن الأصفر في هذه المرحلة لقوتين متضادتين؛ الأولى تتمثل في تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين واتجاههم نحو الملاذات الآمنة، والثانية تتعلق بقوة الدولار ومستويات عائد سندات الخزانة الأميركية التي ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

ويلاحظ أن الأوقية افتتحت تعاملات اليوم قرب 4349 دولاراً قبل أن تتراجع إلى نحو 4313 دولاراً، بعد أن تحركت خلال الجلسة بين 4253 دولاراً و4355 دولاراً، وهو نطاق تداول واسع نسبياً يعكس حدة الصراع بين البائعين والمشترين.

الخلفية الاقتصادية وأثر السياسة النقدية

يعود جزء من الضغط على الذهب إلى البيانات الاقتصادية الأميركية الأخيرة التي أظهرت مرونة في سوق العمل ومعدلات تضخم أعلى من المستهدف، ما دفع الأسواق إلى إعادة تسعير توقعاتها بشأن مسار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وفي هذا السياق، تحولت أنظار المتعاملين إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث يترقب الجميع نبرة البيان وتصريحات رئيس البنك، فكل كلمة قد تحرك الأوقية عشرات الدولارات صعوداً أو هبوطاً في دقائق.

الآثار على الاقتصاد المحلي

على الصعيد المحلي، تتشابك حركة الذهب مع تطورات سعر الصرف ومستويات التضخم، إذ يعمل الذهب كأداة تحوط تقليدية لدى الأسر، ويصبح الطلب عليه أكثر حساسية كلما زادت المخاوف بشأن القدرة الشرائية للعملة المحلية.

ويشرح اقتصاديون أن الفارق بين سعر البيع والشراء، الذي بلغ في المتوسط نحو 50 جنيهاً للجرام، يمثل تكلفة ضمنية يتحملها المتعامل، وهي ترتفع في أوقات التقلب لأن التجار يسعرون مخاطر تغير السعر خلال فترة الاحتفاظ.

أما المصنعية فتتراوح عادة بين 3 و7 في المئة من سعر الجرام، وتختلف وفق طبيعة المشغولات وحجم الجهد المبذول، كما ترتفع نسبياً في عيار 18 مقارنة بعيار 24 المستخدم في السبائك والأقل تكلفة تصنيعاً.

ويجمع محللون على أن مسار الذهب في الفترة المقبلة سيظل رهيناً بقرار الفيدرالي، فالتيسير النقدي يفتح الباب أمام مستويات قياسية جديدة، بينما الإبقاء على الفائدة المرتفعة يبقي السعر أسيراً لنطاق عرضي ممتد.

المصدر: يلا نيوز نت