رفع التمثيل الدبلوماسي بين المغرب وإسرائيل إلى سفارات

رفع التمثيل الدبلوماسي: محطة فارقة في مسار العلاقات المغربية الإسرائيلية

يشكل اتفاق المغرب وإسرائيل على رفع التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفارات وتبادل السفراء محطة فارقة في مسار العلاقات الثنائية التي استؤنفت عام 2020، إذ ينقل العلاقات من مرحلة مكاتب الاتصال المؤقتة إلى مرحلة التمثيل الدبلوماسي الكامل. وجاء الإعلان عن الاتفاق خلال قمة ثلاثية في نيويورك جمعت وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر ونظيره المغربي ناصر بوريطة والسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، ما يمنح الخطوة بعداً استراتيجياً يتجاوز البعد الثنائي.

وتكمن أهمية هذا التطور في توقيته: فالاتفاق يأتي بعد ست سنوات من استئناف العلاقات، وبعد سلسلة من الخطوات التمهيدية التي شملت توقيع خطة عمل عسكرية مشتركة لعام 2026، وتبادل زيارات وفود أمنية واقتصادية، وافتتاح خطوط جوية مباشرة. ويبدو أن الرباط وتل أبيب اختارتا اللحظة الراهنة لتكريس العلاقات في إطارها الدبلوماسي الكامل، بعد أن نضجت الظروف السياسية والاقتصادية اللازمة لذلك.

رفع التمثيل الدبلوماسي: قراءة في الأبعاد الجيوسياسية

لا يمكن قراءة اتفاق رفع التمثيل الدبلوماسي بمعزل عن السياق الجيوسياسي الأوسع. فالمغرب، الذي يولي أولوية قصوى لملف الصحراء الغربية، وجد في التحالف مع إسرائيل والولايات المتحدة رافعة دبلوماسية مهمة لتعزيز موقفه. وتجلى ذلك في الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء عام 2020، ثم في تجديد واشنطن وتل أبيب لهذا الاعتراف في البيان الثلاثي الصادر عن قمة نيويورك.

من جهة أخرى، تسعى إسرائيل إلى توسيع دائرة العلاقات مع الدول العربية والإسلامية في إطار اتفاقيات أبراهام، وترى في المغرب شريكاً استراتيجياً في منطقة المغرب الكبير. ويتمتع المغرب بموقع جغرافي فريد يجعله بوابة محتملة لتوسيع النفوذ الإسرائيلي نحو عمق القارة الأفريقية، فضلاً عن الجالية المغربية الكبيرة في إسرائيل التي تشكل جسراً بشرياً وثقافياً بين البلدين.

رفع التمثيل الدبلوماسي: التوقعات الاقتصادية والاستثمارية

على الصعيد الاقتصادي، يفتح رفع التمثيل الدبلوماسي آفاقاً واسعة للتعاون التجاري والاستثماري. فقد اتفق الجانبان على استكمال اتفاقيتي حماية الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي قبل نهاية عام 2026، وهما أداتان قانونيتان ضروريتان لتهيئة البيئة المناسبة لتدفق الاستثمارات المتبادلة. ومن المتوقع أن يشهد قطاع التكنولوجيا والزراعة والطاقة المتجددة تطوراً ملحوظاً في التعاون الثنائي خلال السنوات المقبلة.

ويشير محللون اقتصاديون إلى أن توسيع الرحلات الجوية المباشرة، بما يشمل شركات طيران مغربية، سيسهم في تنشيط حركة السياحة والتبادل التجاري. فالمغرب الذي يستقبل ملايين السياح سنوياً، يطمح إلى استقطاب السياح الإسرائيليين، بينما تسعى إسرائيل إلى تعزيز وجودها الاقتصادي في شمال أفريقيا عبر البوابة المغربية. هذا التقاطع في المصالح يخلق أرضية خصبة لشراكة اقتصادية متعددة الأبعاد.

التحديات المحتملة أمام رفع التمثيل الدبلوماسي

رغم الطابع الإيجابي الذي يكتنف الاتفاق، تبقى هناك تحديات محتملة تواجه مسار رفع التمثيل الدبلوماسي. فالتطورات في الأراضي الفلسطينية، وأي تصعيد في قطاع غزة، قد تضع ضغوطاً على الرباط لضبط وتيرة التطبيع مع إسرائيل. وقد شهدت العلاقات الثنائية فترات من الفتور في السنوات الماضية بسبب هذه القضية، ما يعني أن استدامة الاتفاق مرهونة بقدرة الجانبين على إدارة الخلافات السياسية.

كما يواجه الاتفاق انتقادات داخلية من بعض القوى السياسية والمجتمعية في المغرب التي تعارض التطبيع، وقد تتصاعد هذه الانتقادات مع تحول العلاقات إلى سفارات كاملة. ويبقى السؤال الأهم: هل سينعكس رفع التمثيل الدبلوماسي إيجاباً على الاقتصاد المغربي والمواطن العادي، أم سيبقى محصوراً في الدوائر الرسمية؟ الإجابة على هذا السؤال ستحدد مدى رسوخ هذه الخطوة في الوعي الجمعي المغربي.

المصدر: يلا نيوز نت